أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الخميس، أن تصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤاف كاتس، والتي أكد فيها أن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو "أداة ضغط معتمدة من حكومته الفاشية، تمثل إقرارًا علنيًا موثّقًا بارتكاب جريمة حرب عبر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء".
وأضافت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذا التصريح يُضاف إلى مواقف مماثلة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا صراحة إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى غزة، "في موقف فاضح يكشف نية الاحتلال الواضحة في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع للأسبوع السابع على التوالي".
وأعربت "حماس" عن أسفها الشديد لصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء هذه التصريحات الإجرامية، محذّرة من أن السكوت عنها يشكل غطاءً سياسيًا لجرائم حرب ترتكب بشكل معلن ومباشر.
وجددت الحركة دعوتها إلى التحرك الفوري لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة.
وطالبت "حماس" محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من كاتس وبن غفير، وسائر قادة الاحتلال، على جرائمهم الموثقة ضد الإنسانية.
