أعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ، عزمها إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ تهدف إلى ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﺿﻤﺎﻧﮭﺎ.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت في إسطنبول الذي عُقد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومشاركة رؤساء ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ: فلسطين، اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، اﻷردن، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، باكستان، ﻗﻄﺮ، اﻟﺴﻨﻐﺎل، تركيا، الإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر، أذربيجان، ومصر.

وأكد البيان الدعم الكامل ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ حقه ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، واﺳﺘﻘﻼل وﺣﺮﯾﺔ وﺳﯿﺎدة دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ "اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ".

وشدد على "الالتزام اﻟﻘﻮي ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻹرﺳﺎء اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ المنطقة".

وطالب ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺎد واﻟﺪاﺋﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻟـ"حل اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ".

ودعا إلى تنفيذ حق اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻓﻘًا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋﻢ ﯾُﻨﺼﻒ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ. 

كما دعا "إسرائيل" لاﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأكد دعم ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ (أوﻧﺮوا) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ عاملًا ﻣﮭﻤًا ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻧﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورھﺎ أو إﻟﻐﺎﺋها.

وناشد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ"أونروا". 

وطالب "إسرائيل بوصفها قوة احتلال ﺑﺈﻧﮭﺎء اﺣﺘﻼﻟﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻋﺘﺪاءاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة؛ وﻮﻗﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﻢ والاستيطان ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، والاستيلاء على اﻷراﺿﻲ، وﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻗﻄﺎع ﻏﺰة".

ورفض البيان أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

وأعرب عن إدانته ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ أي ذرﯾﻌﺔ أو ﻣﺒﺮر.

واعتبر محاولات إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أﯾﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ أو اﻟﻨﻔﻲ يعد اﻧﺘﮭﺎﻛًا ﺟﺴﯿﻤًا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

وأدان ﺑﺸﺪة اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ إيصال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲﻏﺰة.

وحث البيان "إﺳﺮاﺋﯿﻞ" ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء عدوانها، وﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﮭﺎ، وﺿﻤﺎن وصول اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون ﻋﻮاﺋﻖ.

وأكد الحاجة اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮري وداﺋﻢ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة.

ودعا البيان اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، للاﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎته ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔﻮري ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ الأرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻢ، واﻷﻧﺸﻄﺔ الاستيطانية، وھﺪم اﻟﻤﻨﺎزل، والاستيلاء على اﻷراﺿﻲ، واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.

ورحب "ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮبية، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ".

ودعا المجتمع اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ واﻟﻀﻢ.

واقترح إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ أﯾﺘﺎم ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻷطﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا أطﺮاﻓﮭﻢ، وﺧﺼﻮﺻًا اﻷراﻣل واﻷﯾﺘﺎم.

وطالب البيان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ بتوفير اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

وشدد على ضرورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ مدينة القدس.

وﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ.

وثمن ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، داعيًا جﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

وناشد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.

ودعا اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ "ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ" إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻀﯿﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

والجمعة، استضاف البرلمان التركي اجتماعًا في مدينة اسطنبول التركية لممثلي برلمانات 13 دولة، دعمًا لفلسطين.