أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.

وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص.

يشار إلى أن عددًا من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية، وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي "في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وطالبت الخارجية، بوضع حد لإفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.

وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد شعبنا، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.