قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات، يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل الإسرائيلية".
وندد المرصد في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الخميس، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وعدّ أن "هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة، أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان".
وأضاف "استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
ولفت إلى أن توفير منصة للشركات الإسرائيلية في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وشدد على أن "القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة".
وبين المرصد أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة، يعتبر مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية.
كما اعتبر أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة.
كما شدد المرصد على أن "أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".
وطالب بتحرك عاجل، من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
