أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن تغيير آلية دفع مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، أن هذه التصريحات تأتي استكمالًا لقرار إلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع هذه المخصصات.

وقالت إن هذه الخطوة تعكس إصرار السلطة على التخلّي عن الثوابت والمقدسات الوطنية الفلسطينية في محاولة بائسة لإرضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حساب حقوق شعبنا.

وجددت تأكيدها على أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ليست ملفات اجتماعية أو حالات إنسانية يمكن إخضاعها لمعايير "الاحتياج"، بل هي قضايا وطنية بامتياز ترتبط بنضال شعبنا المستمر من أجل الحرية والتحرر.

وأكدت أن المساس بها هو تجاوز للخطوط الحمراء وانصياع مباشر للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تجريم المقاومة وإضعاف روح الصمود لدى جماهيرنا.

وجددت رفضها لهذه السياسات المذلة، مؤكدة أن هذه القرارات ستسقط تحت أقدام شعبنا الذي لن يسمح بتمريرها.

ودعت الشعبية، كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى التصدي لهذه الإجراءات المشينة والعمل على حماية حقوق عوائل الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارها حقوقًا مقدسة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.