دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل والتحرك العاجل لإجبار "إسرائيل" على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها تعميق وتوسيع الاستيطان، مشيرة إلى المشاريع الاستيطانية الجاري العمل فيها من شق طريق استيطاني في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستوطنة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونما لهذا الغرض.

كما أدانت الوزارة جرائم شرعنة البؤر الاستيطانية "العشوائية"، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستوطنات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "كنتونات".

وأوضحت أن أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.

وقالت إن تلك الجرائم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستيطان بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.