قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستكون متواطئة في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة طالما استمرت في توفير الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية. 

يأتي ذلك قبيل الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت المنظمة في تقرير لها "قدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية إلى إسرائيل، وباعتها أسلحة بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت إدارة بايدن في نقل الأسلحة رغم استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب مفترضة في غزة، ما يجعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدام هذه الأسلحة بشكل غير القانوني".

وقال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس: "إذا أراد الرئيس ترامب أن يقطع علاقته بتواطؤ إدارة بايدن في الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فعليه أن يعلّق فوراً نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وتابع "قال ترامب إن الأعمال العدائية في غزة ليست حربنا، بل حربهم، ولكن ستكون غزة أيضا حرب ترامب ما لم تُنهِ الولايات المتحدة دعمها العسكري".

ووفقاً لدراسة أجرتها "جامعة براون"، فقد زادت المساعدات العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتصل إلى قرابة 17.9 مليار دولار أمريكي في العام الذي مرّ منذئذ. 

وفي مارس/آذار 2024، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية لـ"إسرائيل" منذ أكتوبر/تشرين الأول السابق، "بما يصل إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القطر، وقنابل اختراق المخابئ المحصنة، والأسلحة الصغيرة، وأشكال أخرى من المساعدات الفتاكة".

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2025، أبلغت إدارة بايدن "الكونغرس" عن خطة إضافية لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للكيان الاسرائيلي.

وأكدت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية هجرت قسراً كل سكان غزة تقريباً، واستخدمت تجويع المدنيين سلاحَ حرب، وحرمت المدنيين عمدا من المياه والكهرباء والمساعدات الطبية وغيرها من الأشياء الضرورية لبقائهم، ودمرت البنية التحتية الأساسية في غزة وأغلب المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات أو ألحقت بها أضراراً. 

واعتبرت أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأفعال إبادة جماعية.

وحددت "هيومن رايتس" و"منظمة العفو الدولية" وعشرات التقارير الإعلامية، بما في ذلك "سي إن إن" وإذاعة "إن بي آر" وصحيفتي "نيويورك تايمز" وواشنطن بوست، و"وكالة فرانس برس" استخدام أسلحة أميركية في الهجمات الإسرائيلية التي قتلت وشوّهت عشرات المدنيين وعمال الإغاثة، ومن المرجح أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي.

ووفق المنظمة، فإنه برغم الأدلة الساحقة على تجاهل الحكومة الإسرائيلية قوانين الحرب، لم يوقف الرئيس آنذاك بايدن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى "إسرائيل"، باستثناء حجب شحنة واحدة على الأقل من القنابل التي تزن 2,000 رطل، في سياق "القلق" الأمريكي بشأن استخدامها في الهجوم المخطط له حينها على رفح في جنوب غزة.

وشددت المنظمة على أن مسؤولي إدارة بايدن كانوا على على دراية تامة بالأدلة المتزايدة على ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة في غزة، بسبلٍ تشمل استخدام الأسلحة الأمريكية. 

وتابعت "قدمت منظمات حقوقية، ومنظمات إنسانية، وخبراء مستقلون وثائق وفيرة إلى الحكومة الأمريكية، وقال موظفون حكوميون إنهم قدموا تقارير مماثلة داخلياً".

وخلصت "محكمة العدل الدولية" إلى أن الادعاءات التي قدمتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد "إسرائيل" بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948" كانت "معقولة" وأن التدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة الدولية لحماية الفلسطينيين، وضعت إدارة بايدن على علم بخطر ارتكاب جرائم فظيعة في غزة.

وخلص تقرير إدارة بايدن إلى الكونغرس في مايو/أيار 2024 بشأن "مذكرة الأمن القومي 20" إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت على الأرجح أسلحة قدمتها الولايات المتحدة بطرق "تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". 

ولفتت إلى أن بايدن ذهب في مقابلة مع شبكة سي إن إن في مايو/أيار 2024 أبعد من ذلك، قائلا، "قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وباقي الطرق التي تهاجم بها [إسرائيل] التجمعات السكانية"، وهو ما كان عاملا في حجب قنابل الـ 2,000 رطل.

كما وافق الرئيس ترامب على الإفراج عن شحنات قنابل الـ 2,000 رطل للقوات الإسرائيلية ودعا إلى "تنظيف ذلك الشيء [غزة] بالكامل"، وهو ما من شأنه أن يرقى إلى تصعيد مثير للقلق في التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة.

كما يمكن اعتبار الرسميين الأميركيين مسؤولين جنائياً عن "المساعدة والتحريض" على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، وفق المنظمة.

وشددت على أن القوات الأميركية قدمت معلومات استخبارية واسعة النطاق استُخدمت في عمليات الاستهداف الإسرائيلية، ونسّقت بشكل وثيق مع القوات الإسرائيلية في التخطيط للعمليات العسكرية، كما اعترف مسؤولون أميركيون.