قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن على الممثلة العليا لـ "الاتحاد الأوروبي" كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم "إسرائيل" الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة بأن تكون الإدانة خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين، ضمن "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضافت في بيان صادر عنها، "على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية، بما فيها الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها".

وذكرت أنه "ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة".

وتابعت "كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل".

وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: "لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية، ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة".

وشدد بالقول "يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك".

وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، التي تنص المادة 2 منها على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها "عناصر أساسية" للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.

ووثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات الإسرائيلية أثناء العدوان على غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.

ووفق المنظمة ، فقد تجاهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك "إسرائيل"، المزعوم لـ "اتفاقية للإبادة الجماعية" الأممية.