اعتبرت جمعية واعد للأسرى والمحررين القرار الذي اتخذته "إسرائيل" مؤخراً بنيتها تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الأشبال البالغ عمرهم 12 عاما فما فوق، بأنه "انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية التي اعتبرت احتجاز الأطفال واعتقالهم لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال".

وقالت "واعد" في بيان تلقت وكالة (صفا) نسخة عنه اليوم الثلاثاء بأنها تنظر بعين الخطورة للقرار الإسرائيلي الأخير، مطالبة الجميع بالتحرك وبسرعة لاستدراك هذا الأمر الخطير والذي إن تم فستكون له الأبعاد المختلفة الخطيرة.

وأشارت إلى أن القرار وإن كان جديداً إلا أنه يستخدم منذ سنوات طوال بحق الأطفال في فلسطين، مستدلة على ذلك باعتقال الاحتلال لأكثر من 300 طفل فلسطيني في ظل صمت مريب من كافة الجهات المعنية.

وأضافت "اليوم يريد هذا الكيان شرعنة لهذا القرار حتى يمعن في الاستفراد بأبناء شعبنا".

وأبدت الجمعية استغرابها من موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي لم يعقب مجرد تعقيب على هذا القرار وكذلك المؤسسات الحقوقية ذات الصلة، لافتة إلى أن استمرار الاحتلال في تجاوز كل القيم الإنسانية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه "عدو متغطرس لا يعمل إلا وفق مصلحته".

كما دعت المجتمع الفلسطيني من مثقفين وإعلاميين وساسة وقادة أن ينتبهوا لخطورة هذا الأمر، وأن يعملوا بشكل جدي وسريع على مواجهة ذلك كل في موقعه، مشددة على أن ذلك ما كان ليتم "لولا عدم الاهتمام الجدي بقضية الأسرى ككل".