تصف الأسيرة المحررة عبلة سعدات سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ"مقابر للأحياء"، في ظل المعاملة والظروف القاسية التي يعانيها الأسرى والأسيرات داخل السجون.

وتتحدث سعدات، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات لوكالة "صفا"، عن تفاصيل مؤلمة لما عايشته داخل زنازين العزل الإنفرادي، التي لا تتجاوز مساحتها سوى متر مكعب.

تقول:"منذ لحظة اعتقالي، وقبل تعرفي على الفتيات في سجن (الدامون) أبلغتني إدارة السجن بأنه سيتم عزلي طوال فترة اعتقالي، دون أن أعرف الأسباب، سوى أن تهمتي زعزعة أمن إسرائيل".

وتضيف "عندما أخبرتني إدارة مصلحة سجون الاحتلال بقرار عزلي أجبتهم بتهكم عن التهمة التي يتوجب فيها بُعدي عن الأسيرات والعيش وحدي في غرفة مظلمة لا ترى النور".

وتتابع "استدركتُ عدم إظهار انكساري وضعفي أمامهم، فاسترسلت بالحديث، مش راح تفرق هنا أو هناك كلو سجن".

واعتقلت سعدات في أيلول/ سبتمبر 2024، وسبق أن تعرضت للاعتقال الإداري عام 2003، وللتحقيق عام 1987.

وبقيت سعدات في العزل الإنفرادي 12 يومًا، حتى فجر السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ صُدر قرارًا بإرجاعها إلى القسم دون أي مطالبات.

لم تكن الحياة داخل القسم بالفارهة التي تتمناها الأسيرات، وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وبدء الحرب على قطاع غزة، بل انقلبت حياتهن رأسًا على عقب، فكان طوفانًا ضرب أوصال إدارة مصلحة السجون.

وتردف "داخل زنزانة العزل الإنفرادي التي تحوي غرفة وحمام ملاصق لها وجوده وعدمه واحد، يوجد كاميرات مراقبة، مما تضطر الأسيرات المعزولات للامتناع عن استخدام الحمام والنوم".

وتكمل حديثها "في اليوم الذي تقرر فيه خروجي من العزل إلى القسم، نفذت وحدات (اليماز) والوحدات الخاصة والسجانين عملية قمع كبيرة، بهدف إذلالنا بشتى الوسائل، وفي محاولة لتفريغ غضبهم مما فعلته غزة صباح السابع من أكتوبر".

وتوضح أن "إدارة مصلحة السجون عملت على سحلنا وتكبيل أيدينا وأرجلنا وجرنا إلى الساحة وإلقائنا أرضًا، مع رفع علم الاحتلال، عدا عن السباب والشتائم بالألفاظ النابية والتهديد والوعيد لغزة، ومن ثم تم إدخالنا إلى الغرف مع التهديد والضرب".

تفاصيل الإفراج

وعن تفاصيل الإفراج عنها، تقول سعدات: "يوم الخميس قبل إتمام صفقة تبادل الأسرى بيومين كنت أتجهز للخروج بعد انقضاء مدة محكوميتي، وإذ بي أتفاجأ بصدور قرار تجديد اعتقالي لمدة أربعة أشهر إضافية،".

وتضيف "كنا نعيش داخل السجون في مقابر الأحياء، لا يوجد أي تواصل مع العالم الخارجي إطلاقًا، إلا من خلال زيارة المحامي وبعضهم كان يتم تهديده، ما جعلنا مغيبين عما يحدث خارج أسوار السجن، وخاصة ع مفاوضات صفقة التبادل".

وتتابع "حتى يوم الأحد لم نكن نعلم بإدراج أسمائنا ضمن الصفقة، فما جرى أن إحدى الأسيرات كان لديها محكمة فأبلغها المحامي بأنها ستخرج اليوم وكافة الأسيرات والأشبال من السجن، وأنه تم عقد الصفقة".

و"أثناء عودة الأسيرة للقسم هددتها إدارة مصلحة السجون بعدم إخبارنا بما علمته من محاميها، إلا أنها أباحت بما علمته، وهنا احتفلت الأسيرات بهذا الخبر، إلا أن إدارة السجن اعتدت على الأسيرة وتم تهديدنا".

وتوضح أنه "قبيل الإفراج أخذ أحد السجانين يُنادي على أسماء أسيرات مدونة في قائمة موجودة بحوزته، إلا أن اسمي لم يكن من ضمنها، فأخذت أنادي لأفهم ما يجري ولِما لم يدرج اسمي ضمن القائمة، فقال لي إنه لا يدري".

"كنت متأكدة أنهم تعمدوا إسقاط اسمي من القائمة، وأن المقاومة أدرجت لأنها وعدت بالإفراج عن الأسرى وأوفت بذلك".

وتضيف سعدات "ذهب السجان ثم عاد بقائمة أخرى اسمي من ضمنها، وخرجت بالبوسطة نحو سجن (عوفر)، لأتفاجأ بتبديل اسمي وأسيرة أخرى بشبلين، وهنا عشنا فصل معاناة وددنا لو تمت معاملتنا كما عاملت غزة رهائنها".

و"في عوفر رأينا كابوس عذاب لم نراه من قبل، حيث تعمد الاحتلال تأخير الإفراج عنا وإذلالنا، بهدف تنغيص فرحتنا، فضلًا عن تهديداته التي لم تتوقف برهةً واحدة".

وتتابع "عند قدوم الصليب الأحمر لاستلامنا من الاحتلال في (عوفر)، لم يكن اسمي ضمن قوائمه، حتى تن جلب قوائم أخرى ليكون آخر اسم ضمن الصفقة، لأعلم فيما بعد أن الاحتلال تعمد إسقاط اسمي وشقيقة الشيخ صالح العاروري من قائمة التبادل، لكن المقاومة أصرت على وجود أسمائنا فيها".

وتؤكد قائلة: "لولا غزة ومقاومتها لما خرجنا دفعة واحدة، لكن تبقى الغصة بمن بقوا خلفنا يواجهون بطش الاحتلال الذي يزيد مع قرب الإفراج".

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وطفلًا من سجونها، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى"، مقابل الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات.