قالت وزارة الخارجية البريطانية "إن قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".

وأوضحت  وزيرة الدولة للتنمية في الخارجية أنيليز دودز، في تصريح حول قرار "إسرائيل" حظر أنشطة الأونروا، خلال جلسة لجنة التنمية الدولية المنعقدة في البرلمان البريطاني، أن رأي حكومتها هو أن "هذا القرار لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".

وأضافت الوزيرة البريطانية أن "الأونروا لديها سلطة واضحة وعملها ضروري جداً لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأردفت: "لا شك أنه لا توجد منظمة أخرى تستطيع تقديم المساعدات والخدمات كما تفعل الأونروا، ليس في غزة وحدها، بل في جميع أنحاء المنطقة".

وذكَّرت بأن الأنشطة التي تقوم بها الأونروا منذ عقود تخضع لسلطة الأمم المتحدة.

وحذرت الوزيرة البريطانية من أن الحظر الإسرائيلي من شأنه أن يسبب معاناة كبيرة للفلسطينيين.

فيما لم تقدم دودز تفاصيل على سؤال ما إذا كانت بريطانيا لديها خطة أو لا إذا توقفت أنشطة الأونروا.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وادعت "إسرائيل" أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدفها هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل "إسرائيل".

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام  "إسرائيل".

وتنشط الأونروا حالياً في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.