وضعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي شروطًا تعجيزية على المسيرة القطرية التي من المفترض أن يشهدها الداخل الفلسطيني المحتل غدًا الجمعة، تنديدًا بالعدوان على غزة، وباستفحال جرائم القتل بالداخل.
وقدم مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية التماساً إلى المحكمة العليا الاسرائيلية باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل، بعد تلقيها رد شرطة الاحتلال الذي يفرض شروطاً تعجيزية على مظاهرة سخنين الداعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم الجمعة.
وقال المركز إنه "ردّت شرطة إسرائيل على مطالبة مركز عدالة بالعدول عن قرار الشرطة بمنع مظاهرة سخنين التي دعت إليها لجنة المتابعة، بجواب أسخف من رفضها ترخيص المظاهرة".
وكان "عدالة" قد توجه باسم لجنة المتابعة العليا، إلى قيادة الشرطة والمستشارة القانونية للحكومة بالعدول عن رفضها ترخيص المظاهرة التي دعت إليها المتابعة يوم الجمعة القريب، وذلك بهدف استنفاذ الإجراءات قبل التوجه إلى المحكمة العليا.
وأوضح أنه "تضمن ردّ الشرطة أنها على استعداد للموافقة على الترخيص بثلاثة شروط وهي أن تكون وقفة وليس مسيرة، وأن تجري في مكان بعيد عن مركز المدينة في الطرف الشرقي الشمالي لمدينة سخنين وألا يتعدّى عدد المشاركين 200 مشارك، بمعنى منع المظاهرة، ولكن بمفردات أخرى".
وبناءً على ذلك، قررت لجنة المتابعة التوجه إلى المحكمة العليا الاسرائيلية عبر مركز عدالة، "لإلغاء هذه القرارات التعسفية من قبل الشرطة ومنع كمّ الأفواه الذي يمارس على جماهيرنا".
وقالت المتابعة إنه "لا يعقل أن يمنع المجتمع العربي الفلسطيني من التعبير عن موقفه الداعي إلى وقف الحرب وجرائمها، وإلى اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة، بينما يتظاهر أسبوعياً عشرات الآلاف من اباسرائيليين في أكثر الأماكن حساسية في إسرائيل مثل (الكرياه) في تل أبيب وأمام الكنيست وأمام رئاسة الحكومة وحتى أمام منزل رئيس الحكومة".
وأضاف أنه وفي الوقت ذاته يحظرون على المواطنين الفلسطينيين التعبير عن موقفهم الإنساني والوطني والديمقراطي في مسيرة شعبية سلمية في داخل مدينة سخنين التي شهدت عشرات، بل مئات المسيرات في المسار نفسه الذي طلبته لجنة المتابعة".
واعتبرت أن "رفض شرطة الاحتلال هو رد سياسي عنصري، ولا يمت بصلة إلى أي اعتبار منطقي.
