انتقد العديد من الصحفيين الفلسطينيين القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات في السلطة الفلسطينية، بإغلاق وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.

وينص القرار على تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع قناة الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، حس ما جاء في نص القرار.

وبررت اللجنة الوزارية القرار بـ "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية" على حد قولها.

ويرى الصحفي سامر خويرة أن هذا القرار خاطئ وغير قانوني وغير دستوري، فهو يناقض القوانين الفلسطينية السارية والمتعلقة والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، وهذا ما أكده عشرات المحامين والحقوقيين.

وأكد خويرة لـ"صفا" أن هذا القرار لن يقدم او يؤخر في ظل الإعلام المفتوح، والذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومة بكل سهولة ويسر، ولا يمكن معه منع وسيلة إعلامية من النشر.

وأضاف: "واضح أن هذا القرار جاء كرد فعل على الأوضاع التي تمر بها السلطة، خاصة قضية مخيم جنين، وهو ما سبب أزمة وإحراجا شديدا للسلطة، وهي تجد أنها غير قادرة على مجاراة الرأي العام، سواء ذلك الرأي الذي يشكله الإعلام، أو الرأي الميداني.

واعتبر أن هذا القرار يأتي في سياق الخلاف القديم ما بين والسلطة الفلسطينية والأنظمة العربية من جهة، وقناة الجزيرة من جهة أخرى، والذي كثيرا ما تسبب بإغلاق مكاتب الجزيرة والتضييق على عملها.

من جانبها، وصفت الصحفية نائلة خليل القرار بالقرار السياسي الأمني، ولا علاقة له بالمهنية أو القانون، وجاء من مستويات سياسية وأمنية عليا، ولم يمر عبر القضاء.

وسخرت الصحفية "خليل" من المبررات التي ساقتها السلطة لتبرير القرار، واعتبرتها مبررات واهية، متسائلة كيف يمكن لقناة الجزيرة أن تعمل في فلسطين منذ 30 سنة بشكل غير قانوني؟ وحتى لو كان ذلك صحيحا فهل هذا هو الوقت المناسب لإغلاقها بعد 10 أيام من انتهاء الحظر الإسرائيلي لها؟

وقالت لـ"صفا" إن السلطة بإمكانها أن ترسل بكتاب احتجاج إلى الجزيرة تبين فيها أية مآخذ عليها، أو أن تلجأ إلى القضاء ليقول كلمته.

وبينت أن السلطة تستخدم "القانون" استخدامات سياسية وأمنية وفي غير مكانه، وتتخذه دائما ذريعة لتبرير أي إجراء، حتى فقد القانون معناه ومغزاه ولم يعد الناس يحترمونه.

ولفتت إلى أنه سبق وأن قررت أقاليم حركة "فتح" بالضفة وبشكل غير قانوني إغلاق مكاتب الجزيرة، وهددت العاملين فيها، ومع ذلك لم يتحرك القانون والقضاء إزاء ذلك.

وأشارت إلى أن "الجزيرة" وأي وسيلة إعلام حرة، لم تكن في يوم من الأيام على وفاق مع السلطة.

واعتبرت أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الحملة العسكرية التي تشنها أجهزة السلطة على المقاومين في مخيم جنين، فهي لا تريد إظهار حقيقة أن الحملة تستهدف المقاومين، وإنما تتمسك بمصطلحاتها التي تريد أن تفرضها على الجميع بأن كتيبة جنين خارجة عن القانون.

وقللت الصحفية "خليل" من تأثير القرار على متابعة قناة الجزيرة، وأوضحت أن هذا القرار يمثل حقبة الخمسينات والستينات الغابرة، حينما كانت الدكتاتوريات تمنع الاستماع لإذاعات معينة، لكن مع تطور التكنولوجيا أصبح بإمكان أي شخص متابعة الجزيرة بسهولة.

وبينت أن المقصود بهذا القرار هو رفع الغطاء عن العاملين في الجزيرة في الضفة، وهذا أمر خطير.

من ناحيته، قال الصحفي والأكاديمي سعيد أبو معلا لـ"صفا" إن هذا القرار يعكس انخفاض سقف الحريات المنخفض أصلا، بشكل مرعب، معتبرا أن الدوافع له سياسية بالدرجة الأولى، وهي جزء من حالة الاستقطاب في المجتمع الفلسطيني.

ورأى أنه إذا كانت اللجنة الوزارية قادرة على تحليل تغطية "الجزيرة" والاستنتاج بأنها غير مهنية، فمن باب أولى أن تلتفت اللجنة إلى تغطيات جانب كبير من الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتي تفتقر للتوازن والمهنية وتمارس التجييش ضد مخيم جنين.

وأضاف: "الأولى بنا، قبل أن نطلب من الجزيرة تغطية متوازنة، أن يقدم إعلامنا الفلسطيني تغطية مهنية في الشأن الداخلي".

وأشار إلى ما يتم تداوله عبر مجموعات السوشيال ميديا من تجييش وتحشيد وتعبئة وتخوين وتكريس لثقافة "نحن وفقط"، فضلا عن حالات القمع، والاعتقالات على خلفية الرأي.

واعتبر أنه إذا كانت هناك ملاحظات على تغطية الجزيرة، فإنها لا تستدعي إغلاق مكتبها.

وأوضح أن المنع يمكن أن يؤثر جزئيا على أداء مراسلي الجزيرة، لكن القناة لديها تجربة طويلة مع سياسات المنع في البيئة العربية وفي دولة الاحتلال، وفي كل مرة كانت تجد طرقا ووسائل للتغلب على المنع.

وحذر من خطورة منع عمل الجزيرة في الضفة، فهذه القناة بما تملكه من قدرات وإمكانات يحتاجها الفلسطينيون في الضفة لفضح ممارسات الاحتلال في المدى القادم، لأن المواجهة مع الاحتلال مؤجلة.

وقال: "هذا القرار من شأنه أن يضعفنا ويقلل مناعتنا، ونحن لسنا بحاجة له على الأقل في هذه الفترة".