أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا عسكريًا جديدًا يقضي بتمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله، بذريعة "مبررات أمنية"، في استمرار لسلسلة قرارات الإغلاق التي بدأت منذ العام الماضي.

وفجر اليوم، داهمت قوات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله، حيث اقتحمت المكان وشرعت بإجراءات تفتيش، في سياق استمرار التضييق على عمل القناة في المدينة.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في مايو 2024 على قرار يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة داخل مناطق نفوذها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ووزير الاتصالات "شلومو كرعي"، ودخل القرار حيّز التنفيذ فور توقيعه.

وفي سبتمبر من العام نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلمت العاملين فيه قرارًا بإغلاق المكتب، كما صادرت الأجهزة والوثائق، ومنعت الموظفين من استخدام سياراتهم أو مواصلة العمل من الموقع.

ومنذ ذلك الحين، تواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات متكررة بتمديد الإغلاق، بالذرائع ذاتها المتعلقة بالأمن، في حين تؤكد إدارة القناة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة.

من جانبها، نفت قناة الجزيرة جميع الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها افتراءات لا أساس لها، مؤكدة أن ما يجري يشكل استهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة ومحاولة لتقييد العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية.