أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، وعضو مجلس قيادة الشرطة، اللواء حسام شهوان، في غارة جوية استهدفتهما في المنطقة الآمنة غرب خان يونس.  

وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس: إن استمرار قوات الاحتلال باستهداف عناصر وقيادة الشرطة المدنية على امتداد حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 15  شهراً، بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، يهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الجريمة المنظمة ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض أي مسعى لتحقيق الحد الأدنى من الأمان، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد مدير المركز المحامي راجي الصوراني أن "الشرطة الزرقاء المدنية وقيادتها هي ضمن الأجهزة المدنية والاعتداء عليها هو جريمة حرب، وفي سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل فإن الهدف من استهداف الشرطة هو زرع ونشر الفوضى الشاملة وانعدام الأمن وانتشار السرقات، في ظل مجاعة وفقر وتهجير لتسود شريعة الغاب ولدفع الناس للهجرة من قطاع غزة".

وشدد على أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، استهدفت قوات الاحتلال بشكل مخطط ومدروس كافة مراكز ومقرات الشرطة المدنية ودمرتها، وقتلت مئات العناصر والقيادات الشرطية.  

كما وثق المركز قيام قوات الاحتلال باستهداف فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق تحقيق الهدف نفسه، وهو إشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعانة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.

وأشار المركز إلى أن استهداف الاحتلال لمقرات وعناصر الشرطة المدنية هو جزء راسخ في العقيدة السياسية والأمنية الإسرائيلية على مدى سنوات، وقد تكرر استهداف المقرات الشرطية في كل عدوان نفذته تلك القوات على قطاع غزة.    

وذكّر المركز بجريمة قصف قوات الاحتلال لمقر الشرطة في غزة في 27/12/2008، مما أسفر عن استشهاد مدير عام الشرطة آنذاك، اللواء توفيق جبر، وعشرات آخرين من عناصر الشرطة.  

ولفت إلى أن لجنة التحقيق الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدشتاين، أفردت مساحة أساسية في تحقيقها لاستهداف مقرات الشرطة خلال عدوان 2008، وخلصت اللجنة إلى أن الهجمات على مقرات الشرطة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما شدد المركز على أن أجواء الحصانة والإفلات من العقاب والدعم الغربي العسكري والسياسي ل"إسرائيل"، هي جميعها عناصر داعمة ومشجعة على الاستمرار في اقتراف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار استهداف الشرطة المدنية.