دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية استمرار انتهاكات أجهزة السلطة المتمثلة في اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية أو تعبيرهم، مستنكرة اجبار بعضهم على الاعتذار بمقاطع مسجلة.
وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس، إن ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تُستخدم لإجبار المعتقلين على تسجيل فيديوهات اعتذار مهينة داخل مقرات السلطة ومراكز التحقيق، ونشرها وكذلك وإجبارهم على الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان وكرامته.
وأضافت أن هذه الممارسات القمعية تشكل تعديًا خطيرًا على حرية الرأي والتعبير، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ضد سياسات أجهزة السلطة القمعية في محاولة بائسة لفرض سياسة القمع و الخوف على المواطنين.
وطالبت جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ، بإدانة هذه الممارسات القمعية بشكل واضح وصريح.
ودعت وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تسيء لقيم الكرامة وحقوق المواطن الفلسطيني، والعمل على محاسبة المتورطين وضمان وقف هذه السياسات المسيئة.
