أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استخدام القوة المميتة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومخيماتها، وذلك في سياق الحملات الأمنية ذات الطابع السياسي التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء.

وذكر التجمع في بيان له وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أنه رصد في التاسع من ديسمبر الجاري مقتل الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية. وبحسب المشاهد التي تم توثيقها، فإن الضحية لم يشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية، حيث تم إطلاق النار عليه بطريقة غير مبررة، كما أن طريقة نقل جثمانه كانت مهينة.

كما رصد التجمع يوم 14 ديسمبر 2024، مقتل الطفل محمد كفاح مرعي والشاب يزيد حعايصة في إطار حملة أمنية لفرض سيادة القانون، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية. وقد تزامن ذلك مع حملة أمنية موازية في مخيم طولكرم وجنين، مما أدى إلى عشرات الإصابات، بالإضافة إلى تدمير وإحراق عدد من المركبات والممتلكات.

واعتبر التجمع حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون تستوجب محاسبة مرتكبيها.

كما عبر التجمع عن قلقه الشديد إزاء هذه العمليات الأمنية التي تعتمد القوة المفرطة تحت غطاء سياسي، مشيراً إلى أنها تذكر بما جرى في حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات.

وطالب التجمع من رئاسة مجلس الوزراء التدخل الفوري لوقف كافة الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، والاحتكام للغة الحوار، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والإعدام خارج إطار القضاء والقانون.