قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في حيفا، قررت مجددًا تجميد قرار نقل الأسيرة فدوى حمادة إلى السجن الفعلي حتى إشعار آخر.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد القرار إثر الجهود القانونية التي تبذل في قضيتها، منذ إصدار الاحتلال حكمًا بحقها لمدة عامين في 29 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وذكر البيان أنّ جلسة استئناف ستعقد على قرار الحكم الصادر بحقّها، في تاريخ 16/1/2025.

من الجدير ذكره أنّ قرار الحكم الذي صدر بحقّ حمادة في 29 أكتوبر المنصرم، لمدة عامين، جاء بعد مداولات عديدة جرت خلال سنوات على خلفية (تهم) تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات، قبل الإفراج عنها في دفعات التبادل التي تمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أعاد اعتقال 27 محررًا من دفعات التبادل، من بينهم أطفال أعيد اعتقالهم إداريًا، وجرى الإفراج عن عدد منهم.

فيما أبقى على اعتقال 19 منهم، كما واستشهد ثلاثة من المحررين ضمن الدفعات.

والأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.

وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيًا ونفسيًا صعبًا للغاية، علمًا أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.