حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات والبضائع لقطاع غزة.
ونددت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، بالشراكة الدولية في هذه الجريمة، "والصمت والتواطؤ الدولي المخزي أمام سياسات التجويع الجماعي وجرائم الحرب اليومية المرتكبة بحق شعبنا، بل وضلوع مؤسسات دولية عدة في تغطية جرائم الاحتلال والتستر عليها".
وقالت: "إن تجار الحروب والمأجورين قد لعبوا ولا زالوا دورا رئيسيا في تفاقم تداعيات سياسات الاحتلال على شعبنا وزيادة مأساته ومعاناته"، مؤكدةً أن دور هذه التشكيلات التي تمارس سياسات الاحتكار والتخريب، وتستخدم أساليب العصابات من بلطجة ونهب واحتكار للسلع، تشكل مكمل لسياسات الاحتلال الإرهابية.
وتابعت الجبهة، "إزاء هذا الوضع الكارثي نعلن قرارنا ومعنا القوى والأحرار في غزة برفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتورط في هذه الممارسات التخريبية التي لا تخدم إلا الاحتلال وتساهم في تجويع شعبنا الصامد، وتشدد الجبهة على أنها ستتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التعدي على كرامة المواطنين أو المساهمة في تعميق أزماتهم ومعاناتهم".
ودعت إلى تفعيل لجان الحماية الشعبية للوقوف بحزم ضد تغول هذه العصابات التي تعتدي على كرامة شعبنا وتسعى لتجويعه وقهره، وتشديد الرقابة الشعبية على الأسواق ومكافحة سياسة رفع الأسعار واحتكار السلع، وإحباط أي محاولات لخلق الفوضى وضرب وحدة الصف الوطني.
وقالت الجبهة في ختام بيانها إنها لن تسمح بتمرير أي ممارسات تزيد من معاناته، "وسنواصل النضال والتصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب كرامة شعبنا وصموده في وجه الاحتلال".
