أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة ما يسمي بقانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا التابعة للامم المتحدة بالاراضي الفلسطينية .

وقالت "حشد" في بيان لها ، وصل وكالة "صفا"، إن "هذه الجريمة الدولية تأتي  كجزء من اهداف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة في اطار تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت: "الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين شملت استهداف موظفي وكالة الغوث الدولية حيث قتل أكثر من 200 موطف تابع لها خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة لاكثر من عام."

وتابعت: " كما جري اعتقال اكثر من 60 من موظفيها الذين تعرضوا للتعذيب لاجبارهم علي الاعتراف بتعاونهم وعملهم مع فصائل المقاومة الفلسطنية، عدا عن تكرار منع دخول المفوض العام وعدد من الموظفين الدولين الي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكملت: " استهداف مباني ومنشأت وكالة الغوث الدولية التي تعرضت للقصف والاقتحام والتدمير والحرق وارتكاب المجازر فيها بحق المدنيين النازحين قسرا  في مراكز الايواء والذين كانوا فيها ، وكيل الاتهامات والتحريض علي عمل وكالة الغوث الدولية ما تسبب في وقف وعدم وفاء بعض الدول بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه الأونروا الامر الذي اثر علي قدرات عمل المنظمة الدولية وباقي الخدمات الصحية والتعلمية والاغاثية التي تقدمها في مختلف مناطق عملها وخاصة في قطاع غزة".

وأكدت أن حظر عمل الوكالة يعني انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية لأكثر من 2 مليون نازح كون وكالة الغوث تعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة في ظل حرب الإبادة والتجويع المتواصلة ، الامر  الذي يدخل في دائرة الخطر الشديد حياة وكرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين في غزة وباقي مناطق عمل الوكالة والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية والاغاثية الطارئة.

وحذرت "حشد" من تداعيات اقرار الكينست الإسرائيلي لقانون حظر عمل وكالة الغوث  وتأثيرات ذلك على مناحي الحياة ومنظمومة الخدمات الانسانية والاغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وواقع القطاعات الاكثر هشاشة من اطفال ونساء ومسنين، وإذ تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشاتها،  وجرائم العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض له الفلسطينيين، كون ذلك يعني باختصار  تكريس شريعة الغاب واستمرار تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين.

وعدّت "حشد" اقرار الكينست الإسرائيلي قانون لحظر عمل وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية جريمة دولية تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحكم بالاعدام علي  اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا خاصة في قطاع غزة.

وأشادت بالمهنية العالية التي تدير بها الأونروا عملياتها الإدارية والميدانية والاغاثية واذ تقدر دورها الإنساني في إغاثة وخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق علمها وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ اكثر من عام لعدوان وحرب ابادة ادت الي مقتل اكثر من 200 موظف لدي الانروا وتدمير قرابة 300 مدرسة وعيادة ومركز تابع  لوكالة الغوث الدولية.

ودعت الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى ضمان استمرارية عمل الوكالة الغوث الدولية ودعمها في اداء مهامها ، ومحاسبة "إسرائيل" علي جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية من التحريض عليها وعرقلة عملها ، وتدمير ومصادرة مقرتها،  وقتل وتعذيب موظفيها.

كما ودعتهم للتعبير عن رفضهم الواضح لهذا القانون العنصري وغير شرعي فحتي القوانين المحلية يجب أن تتعارض مع القانون الدولي اضافة أن "اسرائيل"  لاتمنح ولاية لللمنظمات الاممية التي تستمد ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة  والتصدي لحملات التحريض والاتهامات الكاذبة والجرائم الدولية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأونروا، والهادفة لإنهاء دورها وعرقلة ووقف علمها.

وشددت على الدور الإنساني والإغاثي، الذي لعبته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك منذ تأسيسها، بعد نكبة ١٩٤٨، لغاية يومنا هذا، هذا الدور الذي ساهم في تحقيق تفويضها الأممي المرتكز على الحفاظ على كرامة وحقوق لاجئي فلسطين وغوثهم وتشغيلهم وقرار الامم المتحدة 194 القاضي بعودة اللاجئين وتعويضهم . 

وطلبت أخذ مواقف واضحة الدلالة بإعلان "إسرائيل" دولة مارقة  وطردها من الامم المتحدة وسحب الاعتراف الدولي بها، لحين وقف جرائمها والتزامها بميثاق وقرارات الامم المتحدة وممارسة الضغط الكافي وعبر الأدوات الدبلوماسية والقانونية وفرض العقوبات عليها و محاسبتها علي جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشأتها، والالتزام بدعم وكالة الغوث وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مقاصد الامم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

ودعت للعمل على عقد اجتماع طاري للجمعية العامة للأمم المتحدة بصغية متحدون من اجل السلام لاتخاذ التدابير الرادعة لدولة الاحتلال لتوفير مزيد من الحماية لعمل وكالة الغوث واحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة الي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. 

كما ودعت للاتفاق علي رسم الية عمل دولية اضافية لتوفير كل اشكال الحماية الدعم المالي والدبلومسي لوكالة الغوث الدولية لضمان مواصلة عملها في كافة مناطق عملياتها وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.