يوافق يوم الثلاثاء، الذكرى الـ68 لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1956 في أراضي الـ48 المحتلة.

وارتقى في المجزرة 49 شهيدًا من الرجال والنساء والأطفال، قتلهم أفراد ما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي بدم بارد في مساء التاسع والعشرين من أكتوبر في ذلك العام.

ووقعت المجزرة في اليوم الأول للعدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر (1956) في أعقاب تأميم قناة السويس بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، وخلال أيام الحكم العسكري الذي فرضته "إسرائيل" على الفلسطينيين.

وأعلنت قيادة جيش الاحتلال المرابطة على الحدود الإسرائيلية الأردنية في 29/10/1956، حظر التجول في القرى الفلسطينية المتاخمة للحدود وهي كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية، الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان، وذلك تحسبًا لوقوع معركة على الحدود الأردنية.

وبعد نصف ساعة من حظر التجول وفي الخامسة مساءً بدأت المذبحة، وتواجدت أربع فرق من قوات الاحتلال على مداخل القرية، وأخذت بإطلاق النار وإعدام كل من تواجد خارجها، وكل من كان عائدًا إلى القرية، وخلال ساعة واحدة ارتقى في طرف القرية الغربي 43 شهيدًا، وفي الطرف الشمالي 3 شهداء، وفي داخل القرية شهيدان.

ولاحقًا، كشفت أدلة عن أن المجزرة نُفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة المثلث الحدودي (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءًا من الأردن، التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها، خطة حملت اسم خطة "خلد".

ولم تعترف "اسرائيل" حتى اليوم بمسئوليتها عن المجزرة، رغم أن حكومتها برئاسة بن غوريون في ذلك الوقت حاولت التستر على المجزرة ومنع نشرها ولم تحاسب مرتكبيها.

وفي ذلك الوقت، حاولت حكومة الاحتلال إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت بيانًا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث.

وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958، أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكامًا متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عامًا، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيًا.

بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيًا، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، وأطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة. مقدارها قرش إسرائيلي واحد!.

ورغم مرور 68 عامًا على مجزرة كفر قاسم فإن البلدة، وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني عامة، ما زالت تشهد سنويًا بالتزامن مع ذكرى المجزرة فعاليات واسعة إحياءً لها، تبدأ عادة بالخروج في مسيرة شعبية انطلاقًا من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها والمسمى "الفلماية"، وتنتهي بزيارة مقبرة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم.