قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، بالنظام الدولي وأطره المختلفة.

وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا"، إدانتها للقرار وقات إن "إقرار القانون رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارًا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود".

واعتبرت بأن إصرار "إسرائيل" على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، "وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم".

وأكدت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية بأن صمت العالم على جرائم "إسرائيل" وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعلها تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.

وتابعت "إننا وإذ ندين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرًا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير":

أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.

ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..

ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

ومساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضوا ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ"أونروا" داخل الكيان الإسرائيلي.

وينص القانون على حظر ووقف نشاطات "أونروا" بـ"المناطق السيادية في إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية".