قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت 7783 إخطارًا منذ عام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة منشآت، ومبانٍ سكنية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة، في بيان يوم السبت، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بـ2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ1101 إخطار، ثم محافظة رام الله 887 إخطارا، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطارًا.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وخاصة في مناطق "ج"، في ظل سيطرتها على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت إليهم.

وأكد ان سلطات الاحتلال تريد استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، بهدف إبقاءها لصالح توسع المستوطنات، واحتياطيًا استراتيجيًا جغرافيًا لهم في المستقبل.

وأضاف أن عام 2023 سجل رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين.

وبين أن عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ ما مجموعه 1333 إخطارًا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وأوضح أن عدد الإخطارات التي تم تسليمها في عام 2022 بلغ ما مجموعه 1220، في مقابل 875 لعام 2021.

لكن عام 2023 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى، والبلدات الفلسطينية.

وبين شعبان أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة.

وأكد أن سلطات الاحتلال تسعى هذه الأيام وتحديدًا بعيد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وذكر أن الاحتلال بدأ بالتسلل إلى المناطق المصنفة "ب"، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديدًا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاق أوسلو.

وشدد على أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين. 

وحذر من مخططات الاحتلال الرامية إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدًا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا شعبان المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فورًا إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.