دعا البيان الختامي "إعلان بروكسل"، الصادر عن المؤتمر الأوروبي الفلسطيني لمناهضة "الأبارتهايد" والاستعمار ووقف الإبادة الجماعية، شعوب العالم إلى استخدام كافة وسائل الضغط، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة، لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وغيرها من المساعدات الإغاثية.

و"إعلان بروكسل"، نظمته المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، ودائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية، كما تعترف بها القرارات الدولية.

ودعا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة 194.

وأدان الإعلان السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، التي جعلت من الاحتلال دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة رغم عزلتها الدولية.

ودعا الدول الأوروبية إلى البدء بإجراءات محاسبة الاحتلال، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأخيرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب الدول الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع الاحتلال، لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون "الدولة القومية اليهودية"، ومشروع "ضم الضفة الغربية والقدس" لإقامة ما يسمونه "إسرائيل الكبرى".

ولفت إلى ضرورة إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزًا لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.