نظم موظفون وعاملون في الخدمة المدنية بهولندا، الخميس، اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية، في إطار فعاليتهم الاحتجاجية المستمرة منذ عام رفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة وسياسة دعم الحكومة الهولندية لـ"إسرائيل".

ويجتمع موظفو الخدمة المدنية أمام مبنى وزارة الخارجية كل يوم خميس خلال استراحة الغداء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

الفعالية التي ينظمها موظفون حكوميون في مختلف الوزارات يحظى أيضا بدعم بعض سفراء هولندا السابقين ومتخصصي الرعاية الصحية ومحامين.

وفي حديث للأناضول، قالت إحدى الموظفات المشاركات في الاعتصام، فضلت عدم الكشف عن اسمها، "لسوء الحظ، أنا والعديد من زملائي من موظفي الخدمة المدنية نحتج ضد حكومتنا لأننا نريد أن تتصرف وفقا لدستورنا".

وأضافت الموظفة: "اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا واضحا للغاية في يناير/ كانون الثاني، وهذا يعني أن حكومتنا يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية".

وتابعت "ربما تأخروا بعض الشيء، لكن عليهم على الأقل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وحاليا في لبنان".

وشددت الموظفة على أن تجاهل هولندا للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان يؤثر سلبا على سمعة البلاد.

وأضافت: "بينما تدعم حكومتنا بوضوح انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، لن يكون من المصداقية أن تقوم هولندا بإعطاء دروس في القانون الدولي أو حقوق الإنسان".

وأكدت أنه رغم الاحتجاجات المستمرة منذ عام تقريبًا، فإن الحكومة الهولندية لم تحدث تغييرا جديا في سياستها تجاه فلسطين.

بدوره، قال المحامي فوت ألبرز، إنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية نيابة عن 10 منظمات غير حكومية لوقف جميع العلاقات التجارية والعسكرية مع "إسرائيل".

وأضاف ألبرز: "هدفنا إحراز تقدم في فرض حظر الأسلحة من هولندا إلى إسرائيل، ونريد أن تنفذ الحكومة الهولندية فتوى محكمة العدل الدولية بأن احتلال فلسطين غير قانوني".

وتابع "نطالب بالتعاون بين جميع الدول على الساحة الدولية لمنع إسرائيل من انتهاك هذه الأعراف الدولية المهمة للغاية".

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.