دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إنهاء العنف، والمساءلة، بعد عام من الخسائر البشرية والمعاناة والتجاهل الصارخ للقانون الدولي، مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأعربوا، في بيان لهم، عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم، خاصة الأطفال، "الذين كان ينبغي تجنيبهم ويلات الحرب"، مؤكدين الحاجة الفورية للسلام والمساءلة.

وقالوا إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل القتل والاستهداف المتعمد للأهداف المدنية والهجمات غير المتناسبة والعشوائية، والتجويع والنقل القسري والنزوح التعسفي والعنف الجنسي والاضطهاد والانتهاكات ضد الحياة والكرامة، بما في ذلك عدم احترام الموتى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وأضافوا أنه نتيجة لذلك، حذرت محكمة العدل الدولية من وجود خطر حقيقي وشيك يتمثل في المساس الذي لا يمكن إصلاحه بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية.

وشددوا على أن الآليات القضائية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن تحقق بشكل شامل ونزيه ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإنشاء سلسلة القيادة، ومقاضاة ومعاقبة الجناة، وضمان التعويض الكامل للضحايا وأسرهم.

وأكدوا مواصلتهم حث المجتمع الدولي على ضمان إنهاء عمليات نقل الأسلحة من الدول والشركات إلى "إسرائيل"، بما في ذلك من خلال وكلاء، لتجنب المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتواطؤ.

وأعربوا عن قلقهم "إزاء توسع العنف والأعمال العدائية في بلدان أخرى في المنطقة، وخاصة التصعيد في لبنان، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 9500 شخص، وتشريد مئات الآلاف".

وقال الخبراء: إن "هذا الانتشار للأعمال العدائية يقوض بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والاستقرار في منطقة عانت من عقود من الصراعات للخطر".

وشددوا على ضرورة "وقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال الامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والإفراج عن الرهائن، وآلاف الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا في السجون الإسرائيلية، وتحديد مصير ومكان وجود ضحايا الاختفاء القسري والأعمال المماثلة".

وأكدوا ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني دون عوائق في قطاع غزة، والسماح بالوصول الكامل وغير المقيد لخبراء الأمم المتحدة المستقلين لإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الدولي، خاصة القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

وطالبوا بإعادة الجثامين المحتجزة، والسعي للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاستعادتها وتحديد هويتها وإعادتها إلى الأسر، ووقف التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة.

وأكدوا ضرورة التعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لتمهيد الطريق أمام السلام المستدام والمساءلة، وطي صفحة عقود من العنف والظلم، بما في ذلك من خلال التنفيذ الشامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024.

كما أكدوا استعدادهم للمساعدة في الجهود الحقيقية لإرساء الحقيقة والعدالة والتعويض عن انتهاكات القانون الدولي في سياق هذا الصراع.