تلتئم الهيئة المشتركة للجنتَيْ الخارجية والأمن والمالية البرلمانيتيْن الأربعاء مرة أخرى لمناقشة ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلي.
وكانت الوزارة طالبت بزيادة ميزانيتها بستة مليارات شيكل ضمن مشروع الميزانية الساري المفعول لمدة عاميْن، وذلك رغم دعم وزير الجيش "إيهود باراك" في حينه مشروع الميزانية بصيغته الحالية.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية مؤخرًا أن الموازنة المخصصة للجيش (وهي الميزانية الخاصة بالجيش ووزارة الجيش فقط ولا تندرج فيها تكلفة الأمن الداخلي أو أجهزة المخابرات كالموساد) تبلغ 49.4 مليار شيكل (13.7 مليار دولار) في العام 2011 ، و50.6 مليار شيكل في موازنة 2012.
وقالت صحيفة "ذا ماركير" الاقتصادية الإسرائيلية تعقيباً على ما أعلنته وزارة المالية، "إن من يتعمّق في مشروع الميزانية، يجد أن الرقم فعليًا مختلف وهو 54.2 مليار شيكل للعام 2011 و55.8 مليار شيكل للعام 2012.
وتتكون ميزانية الجيش من ثلاثة أجزاء: الميزانية بالشيكل وهي التي يوفرها الاقتصاد الإسرائيلي للجيش، وأموال المساعدات الأمريكية ونفقات مرتبطة بمداخيل.
وذكرت الصحيفة أنه في العام 2010 كانت ميزانية الجيش من مصادر الاقتصاد 37,8 مليار شيكل (حوالى 10 مليار دولار) في حين كانت الميزانية من الجهات الاقتصاد والمساعدات والنفقات 53,2 مليار شيكل (14,7 مليار دولار).
