أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة فلسطينية بناء على "حل الدولتين"، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.

جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرقي بريطانيا.

وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم "حل الدولتين".

وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.

وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال.

وقال وزير الخارجية ديفد لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لـ"إسرائيل" بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.