حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشارت الخارجية، في بيان يوم الاثنين، إلى أن آخر هذه الاعتداءات، اعتداءاتهم على التجمعات البدوية في الأغوار، وهجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غربي أريحا.

واعتبرت أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.

وأضافت أن الاحتلال يحاول حسم مستقبل الضفة الغربية عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعبنا.

وأكدت أن ذلك يكون من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.