قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني، وبدعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي؛ يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

وأكدت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة، هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد.

وأشارت إلى أن مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد رئيس حكومة الاحتلال -مجرم الحرب- بنيامين نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وأوضحت حماس أن مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه، لافتة إلى أن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر.

وطالبت مجلس الأمن بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، والعملية العسكرية النازية الجارية هناك.

كما طالبت بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 50 ألف مواطن، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرًا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.

ودعت حماس، مجلس الأمن للقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم، مجدّدة ترحيبها بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.