أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن جريمة "مجزرة مدرسة التابعين" سببها فشل المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن، في تحمل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فشله المتواصل في توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وقالت الخارجية في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هذه المجزرة أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو احتلال لا يمت للإنسانية بصلة، ويجب محاسبته ومعاقبته على جرائمه، ومحاسبة ومعاقبة الدول والجهات المتواطئة في ارتكاب كل هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن منح "إسرائيل" الحصانة من العقاب، وعدم معاقبتها، وتشجيعها يجعلها تمعن في ارتكاب المجازر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدرسة التابعين بحي الدرج في قطاع غزة، التي تؤوي نازحين ومهجرين قسرًا، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل الفوري من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة باعتباره المدخل الوحيد لحماية المدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة بما فيها اصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليردع ويمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودعت الخارجية مجلس الأمن الدولي للانعقاد الفوري، لتنفيذ قراراته وإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووجهت الخارجية جميع سفرائها للعمل على فضح هذه الجريمة ومطالبة الدول كافة لاتخاذ كل ما يلزم من الخطوات لمعاقبة هذا المنظومة المجرمة، ولإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.