أدانت دول عربية وإسلامية، يوم السبت، المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 93 مواطنًا، وعشرات الإصابات، بينهم أطفال ونساء.

ونددت وزارة الخارجية القطرية بشدة بقصف الاحتلال مدرسة بقطاع غزة.

وطالبت بتحقيق دولي يشمل إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس.

ودعت المجتمع الدولي لحماية النازحين ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته لإجبارهم على النزوح قسرًا.

بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، في مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج. 

وقال أبو الغيط إن استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو رخصة لـ"إسرائيل" بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب.

ودعا المجتمع الدولي لبذل ضغوط حقيقية على "إسرائيل" للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

فيما، اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية، القصف الممنهج وقتل الأطفال والمدنيين دليل على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.

وقالت: إن "ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يثبت نية إسرائيل إطالة الحرب".

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد لحماية الفلسطينيين بغزة ووضع حد للكارثة الإنسانية.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن جريمة مدرسة التابعين نموذج واضح وصريح لتهديد الأمن والسلم الدوليين،

وأكد أن الطريقة الوحيدة لمواجهة الكيان المجرم هي دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني ونضاله.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات استهداف الاحتلال مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين شرق غزة.

وطالبت الوزارة بوقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال.

واستنكرت تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة "إسرائيل" جراء هذه الانتهاكات.

من ناحيته، أدان البرلمان العربي، استهداف الاحتلال مدرسة "التابعين"، واصفًا هذا العمل بالإرهابي وغير الإنساني، ويمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البرلمان في بيان، أن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلا، ويصر على عدم الانصياع لأي اتفاقيات، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء.

وأكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات.

ودعا إلى ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.