قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار تدخل تركيا بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية انعكاس للأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة.

وأوضحت الخارجية في بيان، الأربعاء، أن تركيا تتابع عن كثب الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بشأن انتهاك الأخيرة لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأشار البيان إلى أنه بعد إجراء التقييمات الدقيقة لفرص التدخل في القضية، حيث اتخذ وزير الخارجية هاكان فيدان قرار تركيا بالتدخل في القضية مطلع مايو/أيار 2024.

وأضاف البيان :"بعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه في هذا الخصوص، بتنسيق من وزارتنا وبمساهمة ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم بيان التدخل الخاص بنا إلى المحكمة في 7 أغسطس 2024، كإجراء قانوني كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".

وقال البيان: "إن قرارنا بالتدخل انعكاس للأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة، وإن الضمير الإنساني والقانون الدولي سيضمنان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من "إسرائيل" وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم الدولتان لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه "إسرائيل"، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية