قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي مراسل ومصور قناة الجزيرة هي جريمة مزدوجة تهدف إلى إبادة الإنسان الفلسطيني وقتل الرواية والصورة والحقيقة ومنعها من الوصول إلى العالم.

وأضاف بيان للمركز الحقوقي إن الجريمة تلك استمرار لمسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين دون أي تمييز بنية القتل والتدمير والإبادة دون أي اعتبارات كونهم صحفيين أو غيرهم من الفئات المحميين وفق الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن الجرمية هي  دليل على إمعان هذا الاحتلال في جرائمه وعدوانه وبقرار رسمي من المستوى السياسي المتعطش للقتل والدماء، إذ عملت التغطية الإعلامية للصحافيين والصحفيات لما يرتكبه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة على نسف وتعرية الرواية الإسرائيلية والكشف عن كذبها وزيفها ، لذلك يتعمد الاحتلال باستهداف الصحفيين وقتلهم، وقد بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (165) صحافياً/ة.

وندد مركز "شمس" بجرائم الإبادة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفاً عسكرياً يتم استهدافه من قبل آلة القتل والحرب الإسرائيلية، في رسالة واضحة مفادها منع الصحفيين من القيام بدورهم المهني في توثيق ورصد الحدث ونقل الحقيقة والصورة من عين المكان لفضح جرائم الاحتلال والعدوان والإرهاب المنظمة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وأشاد "شمس" بالموقف الشجاع للصحافيين والصحفيات الفلسطينيين حارسي الحقيقة الساهرين على نقل الخبر والصورة وتأريخ الجريمة من عين للمكان ونقلها للعالم، رغم كل ما يتعرضون له من استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يكشف عن مدى انتمائهم الوطني لشعبهم وقضيتيهم ومهنة الصحافة التي يعملون بها رغم ما يحدق بهم من مخاطر إلا أنهم صامدون في الميدان وعلى خطوط المواجهة في رصد الأحداث ونقلها للعالم في تأدية رسالتهم وواجبهم المهني والوطني والقومي في الدفاع عن أرضهم وشعبهم في وجه آلة الحرب والقتل الإسرائيلية.

وطالب المركز مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الإعلامية الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية للتحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.