أعلنت الخارجية اللبنانية، يوم الجمعة، تقديمها شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد "إسرائيل"، عقب اعتداءات الأخيرة على القطاع الزراعي ومزارعين ومُربّي مواشي في القرى الحدودية الجنوبية.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها تقدّمت في 3 يوليو/ تموز الجاري، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن، عقب اعتداءات "إسرائيل" على القطاع الزراعي والمزارعين ومُربّي المواشي في القرى الحدودية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الخارجية اللبنانية أنّها قدمت 22 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "إسرائيل"، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الشكوى الجديدة تضمنت إحصاءات عن 653 حريقًا ناتجًا عن استخدام "إسرائيل" للفوسفور الأبيض و2100 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي محروقة بالكامل خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى منتصف مارس 2024، إضافة إلى 6 آلاف دونما من الأراضي الحرجيّة والزراعيّة المُتضرّرة، وفق البيان.

وأشارت الشكوى إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المُمنهجة خرق فاضح للمادة 55 من البروتوكول الأول الإضافي (1977) لاتفاقيات جنيف (1949)".

وتنص المادة المذكورة على أن "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد"، بحسب البيان.

وفي الشكوى، طالب لبنان مجلس الأمن بـ"إدانة إسرائيل على استهدافها المباشر والمُتعمد والمتكرر للمدنيين والبيئة الطبيعية في البلاد".

كما طالب أيضا مجلس الأمن بـ"العمل على ضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على تلك الجرائم، باعتبار أن عدم الإدانة من شأنه أن يُطلق يد إسرائيل في مواصلة عدوانها، دون أي رادع".

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء "إسرائيل" حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.