قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، وشرعنة خمس مستوطنات جديدة، وتطبيق قوانين الاحتلال في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً مقدمة لفرض السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة على الضفة وفقاً لمخطط وزير مالية الاحتلال مجرم الحرب "سمويترتش".
وأضافت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "هذه السياسات جزء من العقيدة الصهيونية الاستعمارية الثابتة لطرد وتهجير الفلسطينيين عبر تكريس الاستيطان وترسيخ واقع الاحتلال وحشر المواطنين في مساحات ضيقة محاصرة بالمستوطنات يتم التحكم بحركة أهالي الضفة فيها بالحواجز..
وتابعت "تكثيف الاحتلال عمليات البناء الاستيطاني وشرعنة مزيد من المستوطنات، وفرض قوانين جديدة في مناطق السلطة نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الكارثي، الذي ساهم في تصعيد الاحتلال عدوانه، ومضاعفة الاستيطان عشرات المرات، وفرض السيطرة على جميع مناطق الضفة حتى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة حسب الاتفاق المشؤوم".
وأكدت الجبهة الشعبية أن تصعيد المقاومة من عملياتها في الضفة المحتلة وتركيز استهدافها للبؤر الاستيطانية يُمثّل أنجع رد على قرارات الاحتلال وخطط "سمويترتش"، ويحوّل حياة المستوطنين إلى جحيم ويجعل هروبهم من هذا الواقع مسألة وقت.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) صادق على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.
وكان وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" أعلن، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
