وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها "إلى سحب جثث فلسطينيين من الداخل المحتل ليكونوا عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد من وصفهم بالسكان اليهود" على حد قوله، بالتصريحات "المقززة النابعة عن مجرم حرب مسكون بالعقيدة التلمودية السادية القائمة على القتل والمجازر والعنصرية والفاشية التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقوانين الدولية".
واعتبرت الجبهة، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" أنّ هذه التصريحات هي تحريض على قتل أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وهي دليل إضافي على تورط قادة الاحتلال وأعضاء الحكومة الحالية في جرائم الإبادة والممارسات العنصرية الفاشية بحق شعبنا.
ودعت الجبهة إلى إحالة هذه التصريحات إلى محكمة العدل الدولية كدليل يدين الاحتلال، بما يؤدي إلى إصدار مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق المجرم سمويترش وكل من يحرضوا ويساهموا بارتكاب الجرائم بحق شعبنا.
وأكدت الجبهة على أن هذه التصريحات المشينة تساهم في مزيد من العزلة والانكشاف لهذا الكيان المارق والمنبوذ، وتؤكد على أحقية شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد هذا الكيان المجرم.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن "مصير سمويترش وجميع القتلة الصهاينة مزبلة التاريخ، ودماء وعذابات شعبنا ستبقى لعنة تلاحقهم في كل مكان".
وكانت صحيفة معاريف كشفت مساء الاثنين عن أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى سحل جثث فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، ليكونوا عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد من وصفهم "بالسكان اليهود"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها الكابينت الأحد، لبحث قضية تسليم جثث شهداء من فلسطينيي 48، اتهموا بتنفيذ هجمات ضد "إسرائيل"، وفق الصحيفة.
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى الاحتلال.
واستشهد أبو دقة (62 عاما) في أبريل/نيسان الماضي، داخل السجون الإسرائيلية بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكما بالسجن مدة 38 عاما، بعد اتهامه بالمشاركة مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديا إسرائيليا عام 1984.
