كشفت بيانات احصائية، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي، تداولت نحو 560 ملف اعتقال إداري ضد فلسطينيي الداخل المحتل، بين عامي 2020 و2025، معظمها بعد حرب الابادة على غزة.
وحسب البيانات التي نشرها موقع "عرب48"، فإن الغالبية العظمى من الملفات، شكلت بعد اندلاع الحرب على غزة، دون توجيه تهم جنائية، أو شبهات أمنية محددة في كثير من الحالات.
وخلال عام 2026، سُجل اعتقال أكثر من 35 شابًا فلسطينيًا إداريًا من مختلف البلدات، في استمرار للمنحى التصاعدي الذي يميز السنوات الأخيرة.
وتُظهر الإحصاءات أن المحكمة المركزية للاحتلال في حيفا تتصدر قائمة المحاكم من حيث عدد الملفات الإدارية التي فُتحت منذ 2020، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة هذه الملفات بعد الحرب الأخيرة على غزة.
وتشير المعطيات إلى أن عام 2024 شكّل ذروة في استخدام الاعتقال الإداري داخل المجتمع الفلسطيني، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين 130 شخصًا في السجون الإسرائيلية، بينهم من أُفرج عنه لاحقًا، فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال مع تمديد أوامرهم بشكل متكرر.
وفي عام 2025، اعتُقل نحو 100 شاب عربي إداريًا، ليواصل هذا الرقم التصاعد خلال العام الجاري 2026، حيث لا يزال أكثر من 35 معتقلًا قيد الاحتجاز الإداري.
وتكشف البيانات أيضًا أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 21 أيار/ مايو 2025، جرى تداول نحو 300 قضية اعتقال إداري في المحاكم المركزية الإسرائيلية.
وتتصدر محكمة حيفا هذه القضايا بـ71 ملفًا، معظمها فُتح بعد الحرب، تليها المحكمة المركزية في منطقة المركز بـ56 ملفًا، ثم محكمة الناصرة بـ33 ملفًا، فيما سجلت محكمة بئر السبع 24 ملفًا، بينها 20 ملفًا فُتحت بعد الحرب على غزة.
وتعتمد سياسة الاعتقال الإداري على ما يُعرف بـ"المواد السرية"، التي تُمنع من العرض على المعتقل أو محاميه، وتُناقش داخل جلسات محكمة مغلقة، ما يحدّ بشكل كبير من قدرة الدفاع على تفنيد الادعاءات.
