أدان الأردن، يوم الأربعاء، اقتحام أحد الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء من الكنيست، المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، معتبرا ذلك خطوة استفزازية وخرقا فاضحا للقانون الدولي.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، ما وصفته بـ"الممارسات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى، وسماح حكومة الاحتلال بـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة".
وأكدت أن "استمرار الاقتحامات بحق المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، وممارسات المتطرفين المستمرة في القدس المحتلة ومقدساتها، وتقييد حركة الفلسطينيين، تمثل خطوة استفزازية مُدانة وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وطالبت الخارجية الأردنية "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته، وفق البيان ذاته.
وحذرت من "استمرار هذه الانتهاكات"، داعيةً إلى "ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه".
ومنذ صباح اليوم، اقتحم عدد كبير من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس" الذي يوافق احتلال الجزء الشرقي من المدينة.
وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية علنية، وشكلوا حلقات رقص في أماكن مختلفة من ساحات المسجد.