أعلنت الجزائر  تقديم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

أفاد بذلك مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، عقدت بطلب من بلاده.

وأضاف: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا بمجلس الأمن وبدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار تحث فيه مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في غزة".

وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية فيما يجري حاليا في غزة، وعليه أن ينفذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كاملا".

وأشار إلى "مواصلة إسرائيل جرائمها في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، غير مكترثة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

مندوب الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال إن "انتظارنا امتثال السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طواعية لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، أمر لا طائل منه".

وأشار إلى أن "السلطة القائمة بالاحتلال تؤكد أنها لن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتواصل التستر على جرائمها والقتل تحت ما يطلقون عليه الأخطاء الجسيمة"، في إشارة إلى مجزرة قصف خيام النازحين في رفح الأحد، التي وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بـ"الخطأ الجسيم".

وأعرب بن جامع عن أمله "أن يحصل مشروع القرار الموجز الذي تقدمت به بلاده على دعم كل هذا المجلس".

والثلاثاء، قال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غزة، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار للمجلس "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر: الأناضول