انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بدعوة من الجزائر التي وزعت على أعضاء المجلس مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فورًا.

وحذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، من "خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة"، مضيفًا خلال جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري أن "العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة في القطاع".

وأشار إلى أن "إسرائيل" تشن عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، وهذا يزيد حدّة الدمار وحجمه، فيما دعا الأمين العام، للإفراج فورًا عن كل الأسرى في غزة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف: "أحثّ طرفي الحرب بقطاع غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية"؛ مذكّرا أن "الضفّة الغربية المحتلّة تهدّد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب".

بدوره، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن "على "إسرائيل" تجنّب القيام بعملية عسكرية في رفح قد تعرّض المدنيين للخطر، ويجب فعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإمكانية توزيعها بأمان".

وأدان "هجمات المستوطنين العنيفة على شاحنات المساعدات والمدنيين الفلسطينيين وإعاقة وصولها لغزة"، مشددًا أن على "إسرائيل" وقفها ومساءلة مرتكبيها.

وأضاف: "نحن ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة؛ وأن حل الدولتين هو السبيل لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة".

من جهته، كرر المندوب الفرنسي موقف بلاده المعارض للهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالبا بإيقافه دون تأخير وفقا لقرار محكمة العدل الدولية.

وأدان هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجّهة إلى قطاع غزة، داعيًا "إسرائيل" إلى فتح معبر رفح فورًا لوصول المساعدات.

كذلك، اعتبرت نائبة المندوب الروسي أن مقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة جيد، متابعة "مزاعم "إسرائيل" بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".

وأردفت "إسرائيل" تعتزم مواصلة عمليّتها في غزة رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة، ولا نتوقّع توقّفًا لآلة الحرب الإسرائيلية قريباً وبذلك لا سبيل لإطلاق الأسرى".

وأضافت: "يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين، فإن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، معتبرة أن "إعادة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".

وفي ذات الوقت، قالت مندوبة سويسرا، إن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ونتوقّع من "إسرائيل" الامتثال واتخاذ التدابير اللازمة".

كما دعا مندوب سيراليون بمجلس الأمن، لـ"وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة".

أمّا مندوبة مالطا، فقد ذكّرت بأن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرّضون إلى الخطر، جرّاء عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الأساسية؛ وأن القصف المستمر للمستشفيات والقيود المفروضة على المساعدات أدّيا لانهيار النظام الصحي".

واعتبرت أن "إسرائيل" عبر استيلائها على معبر رفح وإغلاقه أدّت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ممّا فاقم الوضع المتردّي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح، وسط تجاهل للغضب الدولي الواسع من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

ولليوم الـ236 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

 

المصدر: عربي 21