عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع يوم الأربعاء، حول دور وزارة الصحة الفلسطينية في متابعة ملف العلاج بالخارج وعملية التحويلات الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة.

وسلطت الجلسة الضوْء على الإجراءات والمعايير المتبعة في وزارة الصحة الفلسطينية (دائرة العلاج في الخارج) بما يخص عمليات التحويل للجرحى والمرضى في قطاع غزة للخارج خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، ومدى شفافيّة هذه الإجراءات وفعاليتها، في ظلّ التعقيدات التي تحدثها السياسية الإسرائيلية الانتقامية من كلّ الفلسطينيين، إضافة إلى التعرّف على أهمّ التحدّيات والمعيقات التي تواجه الوزارة في أداء مهامها في هذا المجال.

يشار إلى أن الجلسة استضافت خلالها المدير العام لدائرة العلاج في الخارج مهدي راشد، بحضور ممثلين من وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وآخرين من مكتب رئاسة الوزراء المكتب التنفيذي للإصلاح، إضافة لأطباء وعاملين في المشافي، ومدراء مؤسسات طبية أهلية وخاصة، وممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة.

واستعرض مدير مكتب أمان في غزة وائل بعلوشة، ورقة ذات علاقة بالواقع الصحي الفلسطيني شخّص فيها واقع الحال، من استهداف الاحتلال الإسرائيليّ وتدميره المنظومة الصحية بشكلٍ كاملٍ؛ بهدف القضاء على أشكال الحياة الممكنة كافّةً في قطاع غزة، ما شكّل عبئاً إضافياً كبيراً على المنظومة الصحية في تقديم الخدمات للجرحى والمرضى.

وأشار بعلوشة إلى ممارسات الاحتلال في تعطيل منْح الموافقات الأمنية للجرحى والمرضى والمرافقين، ما يسبب الازدحام، ويزيد من قوائم الانتظار، وبالتالي يهدد حياة الجرحى والمرضى.

كما تطرّق إلى آلية التنسيق للسفر من خلال جهاتٍ متعدّدةٍ، ما يقلّل من فعالية العمل في ملفّ التحويلات الخارجية، لا سيّما أنّ دور الوزارة يقتصر على المرحلة الأولى، المتمثلة بإعداد كشوفات الجرحى والمرضى.

وأوجزت الورقة عددًا من المعيقات، حيث رصدت الأعداد القليلة التي تمّ السماح لها بالسفر يومياً، إذ بلغت في شهري ديسمبر ويناير قرابة 10حالات يومياً، وبعد العديد من التدخلات والمناشدات، زاد العدد اليومي ليصبح ما بين 35 – 40 يومياً.

كما أن الأعداد الكبيرة من مرضى السرطان (ما يقارب 10.000 حالة) بحاجةٍ إلى علاجٍ لا يتوفر في مستشفيات القطاع حالياً، بعد خروج مستشفيي الرنتيسيّ والتركي عن الخدمة، ما فاقم عدد من هم بحاجة لخدمة التحويلات، إضافة الى خروج 5 مراكز لعلاج مرضى الكلى عن الخدمة، وبقاء مركزين يعملان بالطاقة القصوى، رغم عدم توفر الكهرباء، والأدوية اللازمة.

ونوّهت الورقة إلى تعطل كبير للمنظومة الإلكترونية، والبيانات في وزارة الصحة، نتيجة التدمير الإسرائيلي الممنهج للموارد الإنشائيّة واللوجستية للوزارة، ما أضعف من قدرتها على المتابعة، انتهت بصعوبة إبلاغ الجرحى والمرضى، الذين يجب عليهم السفر نتيجة تعطّــل الاتصالات، أو لوجودهم في مناطق صعبة الحركة، وتحتاج إلى تنسيق مع الاحتلال، التي ترفض السماح لهم بالتنقل.

وأوضحت الورقة أنه "لا يوجد ضمن افتراضات خطط الطوارئ لدى وزارة الصحة مواجهة هذا الكم الهائل من الدمار الشامل للمنظومة الصحية؛ لذلك ظهر الخلل في التعامل مع ملف العلاج في الخارج، وذلك في ظل ممارسات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على المنظومة الصحية بشكلٍ كاملٍ، الأمر الذي وقف عائقاً أساسياً أمام قدرة وزارة الصحة وفعاليتها في ملفّ تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى".

وأضافت "ناهيك عن تدمير القدرات البشرية والإنشائيّة للوزارة، ممثلة بمقار الوزارة والمستشفيات، ما قلّل من فعاليتها في إدارة الملفّ، لا سيّـما تدمير النظم المحوسبة، وخروجها عن الخدمة، حيث مثّــل تدمير مستشفى الشفاء ضربةً قويةً لمنظومة البيانات لدى الوزارة، وبالتالي، إضعاف فعالية الوزارة في المتابعة، وتسهيل الإجراءات الخاصّة بالتحويلات للخارج".

على ضوء ذلك، اتخذت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات التي تعزز من شفافية الإجراءات، لاسيما فيما يتعلّق بإصدار تعاميم داخلية، تحدّد معايير الحالات التي تحتاج إلى العلاج في الخارج، إضافة إلى نشر قوائم أسماء الجرحى والمرضى بشكلٍ دوري، على العديد من المنصات الاجتماعية، إلا أن عدم قدرة الوزارة على أخذ دور أساسي في تحديد أولويات المسافرين من الجرحى، نتيجة للعديد من المعيقات والتحديات سمح بتجاوزات في ملف السفر.

من جهته، أفاد مدير عام دائرة العلاج في الخارج مهدي راشد، بأن آلية التحويل في قطاع غزة قبل حرب الإبادة الجماعية، هي ذات الآلية المتبعة في الضفة الغربية، حيث كانت جميع التحويلات تتم من خلال نظام إلكتروني محوسب، ترفع عليه التقارير الطبية، وتحوّل الى لجان مختصة تبت فيها بعد دراسة الملفات الطبية جميعها، ومن ثم ترفع قراراتها إلكترونيا عليها، نافيًا إمكانية حصول أي تحويلة دون وجود تقارير اللجان الطبية بشأنها.

ولفت راشد إلى انقطاع كافة سبل التواصل من وزارة الصحة في رام الله مع موظفي شراء الخدمة في قطاع غزة بعد بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى إغلاق الدائرة وفقدان عنوان مخول رسمياً يعمل على تزويد الوزارة في رام الله بالمعلومات والتقارير المطلوبة بشكل رسمي.

وعن وصول مناشدات الى وزارة الصحة، أقرّ راشد بوصول مناشدات الى الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مكملًا أنه لم تصدر أي تحويلة (تغطية مالية) بناء على مناشدة، وإنما بعد استلام التقارير الرسمية اللازمة لصدورها.

وشكلت دائرة التحويلات لجنة مؤقتة بقرار من وزير الصحة، والتي أفاد راشد بأنها "تتكون من المنسّق (طبيب)، وهو بمثابة موظف شراء الخدمة، تم رفده بمجموعة مساعدين (أطباء) في مختلف المناطق (شمال، وسط، جنوب)، لتسهيل استقبال الحالات، وتدقيقها، ثم يتوجه المريض إلى الشخص المخول، يسلمه أوراقه، وترفع بعدها إلى المنسق الذي يقوم بإحالتها لدائرة التحويلات في رام الله".

يشار إلى أن تشكيل اللجنة حدّ من المعيقات، لكنها ما زالت غير كافية، وسط ازدياد أعداد المتوجهين من المرضى، ولوجود متوجهين من مناطق يصعب الوصول إليها في الوضع الراهن، وبالتالي يصعب الحصول على تأكيد بشأنها، الأمر الذي جعل بعض المرضى ينسقون بشكل شخصي للخروج من غزة، وعلى نفقتهم الشخصية، رغم وجود أسماء الغالبية العظمى من المرضى على قائمة الكشوفات.

وحول الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية، الذي يتراوح عددهم ما بين 100-120 ألف مواطن، ذكر راشد أنه جار العمل على تطوير نظام خاص بهم، سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، سيتمكن من خلاله المرضى الفلسطينيين العالقين في مصر بتلقي العلاج اللازم هناك، وذلك من خلال تحويلهم إلى أحد المستشفيات السبعة (مراكز الأمانة العامة) المتعاقدة معها وزارة الصحة، وستتابع ملفاتهم بعد تفعيل دور موظفي شراء الخدمة النازحين من غزة إلى مصر.

ونوّه راشد إلى أن الوزارة تقوم بإرسال الكشوفات لعمل تنسيق خروج للحالات الموافق عليها من معبر رفح، إلا أن المعضلة تكمن بعدم حصول بعض الأسماء على موافقة من الاحتلال الاسرائيلي، وهو ذات الشيء الذي أكدته ورقة أمان التي تحدثت عن الخرق الذي تسببه "إسرائيل" في القانون الدوليّ الإنسانيّ، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين، ومقدّمي الخدمات الصحية.

وأردف "الأمر الذي أثر بشكل واضح على قدرة مقدّمي الخدمات الصحية، مثل: الهلال الأحمر الفلسطيني، والصليب الأحمر، وغيرهما من المؤسّسات من ممارسة دورها في نقل الجرحى والمصابين، ونقلهم إلى أماكن آمنة يستطيعون من خلالها السفر، وتلقي العلاج المناسب، ما تسبّــب بحرمان أكثر من %36 من المرضى والجرحى المستحقين للسفر من الحصول على العلاج خارج غزة".

وشددت الورقة على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية والشعبية على الاحتلال الاسرائيلي لزيادة فعالية التحويلات الخارجية، علمًا بأن وزارة الصحة غير قادرة على التأثير في تحديد أولويات السفر لأكثر من 11000 جريح وما يقارب 10000 مريض، نتيجة تحكـم الاحتلال الإسرائيلي بقوائم الخارجين من القطاع.

بدوره، عقّب عبد غزال من مركز بيسان للبحوث والإنماء، أن المشكلة تكمن في ضبط النظام الصحي المنهار في ظل استمرار حرب الإبادة، إذ يصعب العمل بذات الإجراءات المعمول بها تقليديًا في وزارة الصحة، ما يتطلب خطة طوارئ وطنية، لتحسين طريقة الاستجابة للمخاطر.

في حين أفاد إسماعيل أبو زيادة من الإغاثة الطبية، إلى أهمية وجود استراتيجية وخطة واضحتين، خاصة بعد مضي 8 شهور على حرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

وحمّل أشرف أبو حية من مؤسسة الحق، الانقسام الفلسطيني الدور الأساسي فيما نواجهه من عقبات، مشيرًا إلى دور ومسؤولية جميع الأطراف في ردم الهوة إبان حرب الإبادة الجماعية في غزة، سيما القطاع الصحي.

وأفادت أمين سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا جهاد أبو غوش، بوجود بعض المعطيات الرقمية الصادمة لمرضى ثلاسيميا، ما يقود للسؤال حول كيفية إدارة ملف تلقي العلاج في الخارج والرقابة عليه، ووضع حلول مباشرة له ضمن خطة وطنية شاملة.

وحذّرت أبو غوش من الخطر المحدق بمرضى الدم عامة والأمراض الوراثية المزمنة، إذ استشهد العديدين من مرضى الثلاسيميا، ويعود ذلك نتيجة عدم تلقيهم العلاج أو عدم توفر الدواء أو عدم متابعتهم من قبل أخصائي أمراض الدم.

ومن جانيه، أوضح مدير عام في وزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي، إيعاز الوزارات المختصة بتوفير تأمين صحي مجاني للمرضى ومرافقيهم والعمال المتواجدين في الضفة لغاية نهاية العام الحالي.

وشدد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام عاروري، على أهمية إعادة هيكلة نظام التحويلات بين غزة والضفة الغربية، ورفده بكادر بشري، ونبش الصندوق الأسود الخاص بتنسيق الخروج للجرحى والمرضى.

وأشار عاروري إلى أن "قتل الناس عن طريق حرمانهم من العلاج يعد جريمة حرب، يصلح أن تبنى عليه قضية، وترفع للعمل عليها من قبل المؤسسات الحقوقية، كالفريق الوطني في محكمة جرائم الحرب أو تزويد فريق جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية به، كدليل اضافي لارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية".

وأجمع الحضور على ضرورة إعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في قطاع غزة، وأن يكون القطاع الصحي  أولى أولويات حالة الطوارئ، الأمر الذي يتطلب عقد لقاء وطني يجمع ممثلي الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصحي (حكومي وخاص وأهلي ودولي)، ويضع الجميع في خانة المسؤولية وتوحيد الجهود المبذولة بشمولية عالية، لدعم القطاع الصحي المستهدف والمنهار في قطاع غزة.