كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الإثنين، عن حصيلة الشهداء والإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمًا للنازحين شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الصحة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، بأن 45 شهيدًا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحًا حصيلة مجزرة رفح مساء أمس.

وكانت الصحة أعلنت مساء الأحد، أنه لا يوجد مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يمكنه استيعاب شهداء وجرحى المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين شمال غرب المدينة.

وقالت الصحة إنه "لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشييد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث الآن في غزة، حيث حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود وسحق البنية التحتية وتدمير جميع المؤسسات وتعطيل الصرف الصحي وانتشار الأوبئة وسحق المنظومة الصحية وإطباق الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات والوفود الطبية ومنع تحويل المرضى للخارج واستخدام أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الإنسانية وفرق الإسعاف والطواقم الصحفية ومنع معدات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والقتل الجماعي وإجبار السكان على إخلاء بيوتهم قسرًا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن".

ووقعت المجزرة في مخيم للنازحين شمال غرب رفح، في منطقة زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورًا.

ومنذ 7 مايو/ أيار الجاري، تشن "إسرائيل" هجومًا بريًا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتتجاهل "إسرائيل" قرارًا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورًا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.