حذرت قطر، يوم الخميس، من سياسات التهجير والاستيطان الإسرائيلية، وذلك تعقيبًا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه الفلسطينيين على الهجرة الطوعية.

وندّدت وزارة الخارجية، بتصريحات بن غفير واعتبرتها "تعكس بوضوح سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا".

وقال البيان: "تدين قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى تفعيل الاستيطان في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وشدّد على أن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما أن منع دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأكدّ أن "هذه التصريحات المستهجنة تعكس بوضوح سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، واستخدام الغذاء سلاحًا في إطار جرائمه الوحشية المتجددة وحربه الغاشمة على غزة".

وفي السياق، أشارت الخارجية القطرية إلى أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي في نهاية المطاف على فرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب على القطاع وتداعياتها الإنسانية المروّعة".

وطالبت بـ "اصطفاف المجتمع الدولي في هذا التوقيت الدقيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة، تجنبا للمزيد من الفظائع".

وعلى هذا النحو، جددت وزارة الخارجية "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس".

يذكر أنه في 2005 فككت "إسرائيل" مستوطناتها وأخرجت جيشها من قطاع غزة إثر انفصال أحادي.

ودعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في غزة بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023​​​​​​، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة، والتي خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.