حذرت الأمم المتحدة من عواقب هجوم بري إسرائيلي محتمل على رفح، مبينة أن عدد كبير سوف يتم تهجيرهم وأن الأمم المتحدة لن تشارك في التهجير القسري بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك على لسان متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي عقده في نيويورك.
وتطرق دوجاريك إلى أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) حذر من العواقب الكارثية للهجوم البري على رفح، وذكر أن أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي.
وفي إشارة إلى أن جيش الاحتلال وجه المدنيين إلى منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة، قال دوجاريك: "إن هذا المكان كان مزدحم بالأصل وليس آمنا".
وحذر دوجاريك قائلا: "من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بهذا الحجم بشكل آمن".
وأكد أن الأمم المتحدة لن تتدخل في النزوح القسري بأي شكل من الأشكال، وأنها لم تتخذ في هذا الإطار أي تدابير بشأن المنطقة الآمنة.
كما حذر من أن الهجوم المحتمل على رفح سيؤدي إلى انهيار عمليات الإغاثة الهشة بالفعل، وذكر أن الأمم المتحدة لم تغادر رفح ولكنها لا تستطيع تقديم أي مساعدات اليوم.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان جيش الاحتلال الاثنين، بدء عملية عسكرية في رفح والمباشرة في إجلاء السكان الفلسطينيين "قسرًا" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.
وتضم المنطقة التي وجه جيش الاحتلال بإخلائها معبر رفح على الحدود مع مصر، وهو المنفذ الرئيس لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة والوحيد الذي يُستخدم لنقل مصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج بالخارج نظرا لشح الإمكانيات الطبية بمستشفيات القطاع؛ جراء الحرب وقيود إسرائيلية.