رحّب المرصد الأورومتوسطي، يوم الخميس، بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية للاحتلال بضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون معوقات.

وأشار المرصد إلى أنّ المحكمة أقرت في قرارها الجديد بأن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، بل إنّ المجاعة انتشرت بالفعل، وأن الوضع الإنساني الكارثي الذي كان يعيشه الفلسطينيون حين إصدارها لقرارها الأول في 26 كانون ثان/ يناير ازداد تدهورا بالفعل..

وشملت التدابير التحفظية الجديدة إلزام "إسرائيل" بتوفير كافة الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانيّة الملحة لأهالي قطاع غزة، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أهمية تأكيد محكمة العدل الدولية على "إسرائيل" الالتزام بضمان عدم ارتكابها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وشّدد الأورومتوسطي على أنّ "إسرائيل" لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره،واستمرت في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّه وثّق أدلة ومشاهدات حول مواصلة "إسرائيل" ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 كانون ثانٍ/ يناير، والذي ألزم "إسرائيل" باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار الاحتلال على التوقف عن ارتكاب كافة جرائمه فورًا.