قال وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، إنّه يتوجب على "إسرائيل" أن تفعل كل ما طلبته منها محكمة العدل الدولية، معربًا عن قلقه العميق حيال الوضع الانساني المتدهور في غزة.

جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش حضوره مؤتمر ميونخ الدولي الستين للأمن، في ألمانيا.

وأعرب كرافينيو عن قلقه العميق جرّاء الهجمات الإسرائيلية في غزة والوضع الانساني هناك، وأكد على ضرورة امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وشدد كرافينيوعلى أنّ "إسرائيل" يجب أن "تفعل كل ما طلبته" محكمة العدل الدولية منها، وقال: "القانون الدولي هو الركيزة الأساسية لنظامنا الدولي".

ولفت إلى الحاجة لزيادة وصول الفلسطينيين للمساعدات الإنسانية.

وأضاف كرافينيو "لهذا نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ولسنا بحاجة إلى المزيد من العمليات العسكرية".

وتابع "لذلك، مطلبنا هو عدم القيام بمزيد من العمليات العسكرية، ووقف إطلاق النار، والمزيد من الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وردا على سؤال حول مواصلة البرتغال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أشار كرافينيو إلى التحقيق مع الموظفين الذين يُزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر.

وأشار كرافينيو إلى أن المزاعم تتعلق بحوالي 10 أو 12 موظفًا، وأردف "إذا كان هذا هو الحال، فيجب عليهم المغادرة، يجب عليهم الاستقالة، ولقد فعلوا ذلك".

ولفت إلى أنّ وجود 10 أو 12 شخصًا (بحقهم مزاعم) في مؤسسة توظف 13 ألف شخص "لا يعني أن عليك تعليق دعمك للمؤسسة، وهذا يسعدنا".

كما أكد كرافينيو على أن تعليق الدعم المقدم للأونروا يعني أيضا "معاقبة الفلسطينيين الذين يحتاجون المساعدة في غزة".

وقال "لذلك نعتقد أن وقف تمويل الأونروا بسبب هذه المشكلة هو أمر خاطئ تماما وفكرة مرعبة".

وأضاف "اكتشفوا طبيعة المشكلة، وحلوها، ولكن مع الاستمرار في دعم الأونروا".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

"الأناضول"