يقوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، بجولة خليجية يزور خلالها ثلاث هذا الأسبوع، سعيًا لحشد الدعم بعد أن أوقف مانحون رئيسيون التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأنّ بعض موظفي الوكالة متورطون في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد مستوطنات في الأراضي المحتلة.

وعلق نحو 15 من أهم المانحين للوكالة، من بينهم الولايات المتحدة، التمويل بسبب المزاعم الإسرائيلية بشأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا، مما جعل الوكالة تحذّر الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بحلول نهاية شباط/ فبراير .

وقال لازاريني على منصة إكس إنّه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم لمناقشة عمل أونروا في "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة" وتقديم المساعدات إلى مليوني شخص في غزة.

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم أونروا لرويترز إنّ لازاريني سيزور بعد ذلك قطر والكويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأضافت "نأمل أن يعيد الذين أوقفوا التمويل النظر في الأمر وأن يتقدم آخرون أيضا".

وتحتل الكويت وقطر المركزين 19 و20 في قائمة كبار مانحي أونروا العشرين، مع تقديم قطر 12 مليون دولار والكويت 10.5 مليون دولار في 2022. والإمارات خارج هذه القائمة.

وتوفر أونروا التي تأسست في 1949 بعد النكبة التي أعقبت نشوء "إسرائيل"، خدمات التعليم والصحة والمساعدات الحيوية لملايين الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وفي غزة، توفر المأوى لنحو مليون شخص نزحوا حديثًا بسبب العدوان على القطاع.

وسارعت دول مثل إسبانيا ومانحين من القطاع الخاص إلى مساعدة الوكالة منذ بدء الأزمة المالية الشهر الماضي، لكن توما قالت إن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الفجوة البالغة نحو 440 مليون دولار.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأربعاء الماضي، إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".

وبسبب الادعاءات الإسرائيلية، ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي جرى تعليق تمويل "أونروا" من جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي. وفقًا للأمم المتحدة