استنكرت سلطة النقد الفلسطينية اقتحام الاحتلال لشركات صرافة والاعتداء عليها واعتبرته عملاً مخالفًا لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وشددت أن مداهمة الشركات وتدميرها يهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني.
وأوضحت سلطة النقد أن شركات الصرافة الستة التي اقتحم الاحتلال مقراتها، في عدة محافظات، جميعها خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية
وقالت السلطة إنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامته وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها لجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، مؤكدة أنها تتابع ما حدث من اعتداء مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم الخميس، ستة مقرات لشركات صرافة، في عدد من المحافظات، وداهمتها ودمرت محتوياتها، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها بعد تفجيرها، واعتقلت عددًا من أصحاب تلك الشركات.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال صباحًا أن الاحتلال داهم محلات صرافة في الضفة الغربية، واستولى على نحو ١٠ ملايين شيكل منها.
