دعت المجموعة العربية في جنيف، جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التنفيذ الفوري لالتزاماتها كدولة ثالثة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للاتفاقية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
واستعرضت المجموعة في رسالتها للدول الأطراف السامية، الأوضاع في قطاع غزة، والظروف التي يعيشها أهله المحاصرون تحت القصف الإسرائيلي الذي يستهدف بالأساس الأطفال والمنازل والمارس والمستشفيات، مستخدمة قنابل مماثلة لربع قنبلة نووية على غزة، واستخدام الفسفور الأبيض.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" أغلقت جميع المعابر الحدودية والمخارج من غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، وقطعت الغذاء والماء والوقود والغاز والكهرباء عن السكان المدنيين.
وأوضحت أن هذا يعد عملًا صارخًا من أعمال العقاب الجماعي الذي يستخدم فيه التجويع، من بين أمور أخرى.
ودعت جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة والمساعدات واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة.
وطالبت بإدانة الهجمات الإسرائيلية المتعمدة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية، ورفض نشر المعلومات المضللة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك، في جملة أمور، الادعاءات الكاذبة والاستفزازية بأن السلطة القائمة بالاحتلال لم تكن مسؤولة عن استهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة.
ودعت لإدانة الحصار الشامل المفروض على غزة، والذي قطع عن السكان المدنيين السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والغاز والوقود والكهرباء والأدوية، وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى.
كما دعت لإدانة استخدام الاحتلال للأسلحة المتفجرة في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، بما في ذلك استخدام الأسلحة الحارقة.
وأكدت على ضرورة إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في غزة، واتخاذ إجراءات لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منه، وإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي ترقي إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، والتمسك بمسؤوليتهم القانونية عن منع الإبادة الجماعية.
وشددت على ضرورة الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن أعمال "إسرائيل" غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني، من خلال إنهاء الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لها حتى تمتثل بشكل كامل للقانون الدولي.
وطالبت بالتدخل لحماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وناشدت بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية، لضمان ضمانات كافية لحماية وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، وخاصة الملاجئ الآمنة المحايدة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مدارس "أونروا".
وأكدت الرفض القاطع لدعوات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
ودعت المجموعة العربية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات" إسرائيل" للقانون الدولي، وإعطاء الأولوية للجرائم الفظيعة، من خلال جهود الولاية القضائية العالمية ومن خلال الدعم العلني وغير المشروط للتحقيق الحالي الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
